• ديوان الرقابة مؤسسة دستورية: أنشئ تنفيذًا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني إعمالاً لأحكام المادة (96) منه، وينظم أعماله القانون الخاص به رقم (15) لسنة (2004)، وله موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، ويتمتع بالشخصية الإعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة لممارسة الأعمال التي كلف بها
• ويعتبر ديوان الرقابة المالية والإدارية حسب القانون الجهاز الأعلى للرقابة في فلسطين، وهو عضو في منظمة الأرابوساي التي تضم كافة الأجهزة العربية العليا للرقابة، كما أنه يمتلك علاقات دولية واسعة مع الكثير من الأجهزة الرقابية في دول العالم

• يستند الديوان في عمله إلى مرتكزات صلبة كفلها له القانون، بدءًا من قانونه رقم (15) لسنة 2004، بالإضافة إلى جميع القوانين والأنظمة والتعليمات السائدة في فلسطين التي منحته هذه المكانة.
• كما يستند الديوان في عمله على جميع الإصدارات والنشرات والتوجيهات التي تصدرها المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة "الانتوساي" وباقي المنظمات الدولية المهنية الأخرى.

•    لديوان الرقابة المالية والإدارية مقران في غزة ورام الله ومكتبًا في نابلس، علمًا أن الديوان يتطلع باستمرار نحو القدس الشريف ليكون مقره الرئيسي والدائم فيه، في العاصمة الفلسطينية، وذلك حسب نص المادة 9 من قانونه.

•   يمتلك الديوان ثروة بشرية على مستوى عال من الكفاءة والتخصص، ويبلغ موظفي الديوان حتى نهاية (2005) (131) موظفًا يعملون في مقراته المنتشرة في السلطة الفلسطينية، كما يأمل الديوان بزيادة القوى العاملة فيه ليستطيع ممارسة مهامه واختصاصاته على الوجه المطلوب.

• يعين رئيس الديوان بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء، وبعد المصادقة على تعيينه بالأغلبية المطلقة للمجلس التشريعي (المادة الرابعة الفقرة الأولى من قانون الديوان)، كما يعين نائب الرئيس والمدير العام بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس الديوان (المادة الرابعة الفقرتين الثانية والثالثة من القانون).

• مدة رئاسة الديوان سبع سنوات لفترة واحدة فقط غير قابلة للتجديد (المادة العاشرة من القانون).

•   يتمتع رئيس الديوان ونائبه والمدير العام وموظفو الديوان بالحصانة عن ما يقومون به من أعمال تتعلق بتنفيذ مهامهم (المادة الحادية عشر من القانون).

•   يشكل الديوان من الرئيس والنائب والمدير العام وعدد من المديرين والمستشارين والخبراء والمفتشين والفنيين والموظفين، وذلك وفقاً للهيكل الوظيفي وجدول تشكيلات الوظائف المعتمد من المجلس التشريعي (المادة 13 من القانون)، ويضم الديوان عدد كافٍ ومناسب من التخصصات اللازمة مثل الإقتصاد، إدارة الأعمال، المحاسبة، القانون، الهندسة، الطب.

التأكد من أن الأداء العام يتفق مع أحكام القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة في حدودها، وأنه يمارس باقتصاد وكفاءة وفعالية، لضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء العام وحسن استخدام المال العام والسلطة، تحقيقا لمبدأ المشروعية، وتعزيزاً للمصداقية، والثقة بالسياسات المالية والادارية، والاقتصادية بدولة فلسطين

يهدف الديوان إلى ضمان سلامة العمل ، والاستقرار المالي والإداري في دولة فلسطين بسلطاتها الثلاث:( التنفيذية – التشريعية - القضائية ) .

كشف أوجه الانحراف المالي والإداري كافة بما فيها حالات استغلال الوظيفة العامة .

التأكد من أن الأداء العام يتفق مع أحكام القوانين ، والأنظمة ، واللوائح ، والقرارات والتعليمات النافذة ، وفي حدودها ،وأنه يمارس بأفضل طريقةوبأقل تكلفة ممكنة

• 1.قانون ديوان المحاسبة رقم 28 لسنة 1952 وهو أول أساس لعمل الرقابة في فلسطين

• القرار الرئاسي رقم 22 لسنة 1994 بإنشاء هيئة الرقابة العامة.

• القرار الرئاسي رقم 112 لسنة 1994 بتعيين السيد/ عبد الكريم العكلوك أمينًا عامًا لهيئة الرقابة العامة.

• القانون رقم 17 لسنة 1995 بإصدار قانون هيئة الرقابة العامة.

• القرار الرئاسي رقم 301 لسنة 1995 بتعيين السيد/ جرار نعمان القدوة رئيسًا لهيئة الرقابة العامة.

• التقارير السنوية للرقابة عن السنوات من 1996 إلى 2004.

• القانون رقم 15 لسنة 2004 بإنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية.

•  المرسوم الرئاسي رقم 17 لسنة 2005 بأيلولة ممتلكات وموظفي هيئة الرقابة العامة لديوان الرقابة المالية والإدارية.

• القرار الرئاسي بتاريخ 4/2/2006 بتعيين الدكتور/ محمود أبو الرب رئيسًا لديوان الرقابة المالية والإدارية.

• اقتراح اللوائح والأنظمة والسياسات الخاصة بعمل الديوان، وإعداد الخطط والبرامج

•  التحقق من قيام أجهزة الرقابة والتفتيش والرقابة الداخلية في الجهات الخاضعة لرقابته بممارسة مهامها بصورة سليمة وفعالة.

• مراقبة نفقات السلطة وإيراداتها والقروض والسلف والمخازن على الوجه المبين في القانون.

•  تنفيذ السياسات الخاصة بالرقابة والتفتيش بما يعزز الشفافية والمصداقية.

•   ‌بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج والكشف عن عيوب الأنظمة المالية والإدارية والفنية.

• الكشف عن المخالفات التي تقع من الموظفين وغير الموظفين التي تستهدف المساس بسلامة أداء السلطة الوطنية الفلسطينية.

•  بحث شكاوى الجمهور وما يرد في وسائل الإعلام.

• مراقبة ومراجعة القرارات الخاصة بشؤون الموظفين.

• مراجعة المنح والهبات والتبرعات المقدمة للجهات الحكومية.

•  دراسة أي قضية أو حالة ترفع للديوان من جهات الإختصاص

• رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات التابعة لها

• رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم.

• المجلس التشريعي بما في ذلك هيئاته وإدارته.

• السلطة القضائية والنيابة العامة وأعضاؤها وموظفوها.

• وزارات وأجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية.

• قوات الأمن والشرطة وكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية.

• الهيئات والمؤسسات العامة والأهلية والنقابات والجمعيات والإتحادات بجميع أنواعها ومستوياتها ومن في حكمها

• المؤسسات والشركات التي تملكها أو تساهم السلطة الوطنية فيها أو تتلقى مساعدة منها أو من الجهات المانحة للسلطة الوطنية.

• المؤسسات والشركات التي رخص لها باستغلال أو إدارة مرفق عام.

• الهيئات المحلية ومن في حكمها.

• كما تسري أحكام هذا القانون على الجهات التي تتضمن قوانينها أو أنظمتها قواعد خاصة تخضعها لرقابة الديوان.