تتشكل الإدارة العامة للرقابة على الاقتصاد من دوائر الرقابة المالية والرقابة الإدارية التي يتبعها عدد من الأقسام الإدارية، ويترأس الإدارة العامة مدير عام بدرجة A4 وله نائب بدرجة نائب مدير عام في الجناح الثاني من الوطن الذي لا يتواجد فيه المدير العام.

إن الإدارة العامة للرقابة على الاقتصاد ودوائر العمل الرقابي التابعة لها تمارس اختصاصاتها بموجب القانون وتمارس المهام والاختصاصات التالية:-

*- الرقابة الإدارية وتقويم الأداء:

1.         تحقيق جميع أهداف واختصاصات الديوان المنصوص عليها بالقانون بما يتعلق بالرقابة الإدارية وعلى جميع الجهات الخاضعة للإدارة العامة للرقابة على الاقتصاد.

2.         متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها.

3.         متابعة تنفيذ الخطة ومدى نجاحها في تحقيق الأهداف المحددة، وبحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج والكشف عن عيوب النظم الإدارية والمالية والتي تعرقل سير العمل واقتراح وسائل لتلافيها.

4.         التحقق من قيام أجهزة الرقابة الداخلية بممارسة مهامها بصورة سليمة، والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية التي تقع على العاملين أثناء مباشرتهم لواجباتهم أو بسببها.

5.         متابعة وتقويم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الإدارة العامة للرقابة على الاقتصاد، والرقابة على استخدام المال العام على أساس معايير الاقتصاد والكفاءة والفاعلية.

6.         الفحص والتحقق من سلامة أساليب الأداء وإجراءات العمل والتوصية بإلغاء أو تعديل كل ما يعيق الأداء.

7.         تقييم نتائج الانحراف عن مستوى الأداء وفق الخطط والسياسات المرسومة.

8.         متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالتكاليف المقدرة والتوقيت المحدد لها، ومتابعة تنفيذ اتفاقيات القروض والمنح مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والبنوك.

9.         التأكد من وجود وحدات للرقابة الداخلية في الجهات الخاضعة لرقابة الإدارة العامة للرقابة على الاقتصاد والتي يتطلب وجود تلك الوحدة بها لممارسة مهامها بصورة سليمة وفعالة وتقيمها ودراسة القواعد التي تنظم أعمالها للتثبت من كفاءتها ودقتها في تحقيق الأهداف المقررة لها.

10.      بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج بما في ذلك الكشف عن عيوب النظم المالية والإدارية والفنية التي تعرقل سير أعمال الحكومة والأجهزة والمؤسسات العامة واقتراح وسائل تلافيها ومعالجتها.

11.     العمل على مراقبة ومراجعة القرارات الخاصة بشؤون الموظفين العامين فيما يتعلق بالتعيينات والمرتبات والأجور والترقيات والعلاوات والإجازات وأية بدلات أخرى وما في حكمها، والتثبت من مدى مطابقتها للقوانين والأنظمة المعمول بها من جهة ومطابقتها للموازنة العامة من جهة أخرى.

12.     متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها.

13.     مراقبة تطبيق الهياكل التنظيمية وآلية تسكين الموظفين وبيان أوجه القصور والضعف فيها واقتراح سبل علاجها.

14.     متابعة تنفيذ الخطة ومدى نجاحها في تحقيق الأهداف المحددة، وبحث وتحري أسباب القصور في العمل واقتراح وسائل لتلافيها.

15.  التحقق من قيام أجهزة الرقابة الداخلية في الجهات الخاضعة لرقابة الإدارة العامة للرقابة على الاقتصاد  بممارسة مهامها بصورة سليمة، والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجباتهم الوظيفية أو بسببها.

16.  متابعة وتقويم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الإدارة العامة للرقابة على الاقتصاد والرقابة على استخدام المال العام على أساس معايير الاقتصاد والكفاءة والفاعلية.

17.  متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالتكاليف المقدرة والتوقيت الزمني المحدد لها، ومتابعة تنفيذ اتفاقات القروض والمنح مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمصارف.

18.  متابعة حركات أسعار السلع والخدمات ومقارنتها مع الأسعار في فترات سابقة، وتتبع التغيير في الاستهلاك والادخار والدخل القومي وأن التغيير يتم طبقاً لخطة التنمية.

19.  التحقق من إجراءات التعيين والترقيات والإجازات وقياس مدى تناسب المؤهل العلمي مع الموقع الوظيفي ومدى قيام الموظفين بالمهام والأعمال الموكلة إليهم.

20.     تشخيص أية مشاكل قائمة وتقديم التوصيات والحلول والإجراءات التصحيحية وتقديم الاقتراحات.

21.     إبداء الرأي في أي موضوع متعلق بالأداء من رقابة وفحص وتقييم وصولاً لرفع مستوى الأداء.

22.     الرقابة على أية أمور ذات صبغة إدارية وفق الاختصاصات التي حددها قانون الديوان.

*- التحليل والمتابعة:

       في ممارسة الرقابة المالية والإدارية فإن الإدارة العامة للرقابة على الاقتصاد تحتاج إلى التنسيق والتحليل والمتابعة قبل وأثناء وبعد مباشرتها الأعمال الرقابية، لأن هدف الرقابة هو الوصول للأهداف وتصويب الخلل بأفضل الطرق وبالسرعة الممكنة من هنا تكمن أهمية وجود المتابعة وصولاً لتلك الأهداف تبعاً لذلك فإن الضرورة تقتضي وجود وحدة إدارية (بمستوى قسم إداري) يعنى بمهام التحليل والتنسيق والمتابعة لأعمال الإدارة العامة للرقابة على الاقتصاد وترتبط بالمدير التنفيذي للإدارة العامة وتقوم بالمهام التالية:-

1.      استلام التقارير الرقابية من الدوائر الرقابية المختلفة.

2.      تحليل التقارير ومحتوياتها الرقابية وتصنيفها.

3.      تصنيف المخالفات الإدارية والمالية والقانونية الواردة بالتقارير المستلمة.

4.      توجيه التقارير الرقابية بعد اعتمادها من الدوائر ومدير عام الإدارة والدائرة القانونية إلى جهات الاعتماد العليا بالديوان (مدير عام الإدارة ومن ثم مدير عام الديوان ومن ثم رئاسة الديوان).

5.      إرسال التقارير بعد الاعتماد إلى الجهات محل الرقابة وإلى كل من يلزم بذلك.

6.      متابعة التقارير المعتمدة والمرسلة للجهات محل الرقابة وفق جدول زمني والمدة التي حددها القانون.

7.      متابعة ردود الجهات محل الرقابة إلى دوائر الاختصاص بالديوان.

8.      التنسيق مع وحدات التحليل والمتابعة الأخرى بالديوان كلما اقتضى الأمر وبشأن إعداد التقارير الدورية.

9.      رفع التقارير ذات الأهمية النسبية والقصوى إلى مدير عام الإدارة ومن ثم الجهات العليا بالديوان بالسرعة الممكنة لإجراء اللازم بشأنها لاتخاذ القرار المناسب بخصوصها.

10.    أية مهام أخرى ذات علاقة بالتحليل والتنسيق والمتابعة بالإدارة العامة ذات العلاقة بنطاق واختصاص الوحدة.