ديوان الرقابة المالية والإدارية
     
    
  ديوان الرقابة المالية و الادارية في سطور  
    
  قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية 
     
  مسؤولية و التزامات الديوان  
      
  مسؤولية و التزامات الجهات الخاضعة  
     
  منهجية عمل الديوان  
     
  ضمان جودة العمل الرقابي  
     
  الخطة الإستراتيجية لديوان الرقابة  
     
  الهيكل التنظيمي لديوان الرقابة  
     
  رؤية ورســـالة  
     
  تقارير الرقابة والتدقيق  
   

 

   
 ديوان الرقابة المالية والإدارية  
   
الإدارات العامة  
   
نشـاطات وأحداث  
   
دليل الهاتف  
   
إرشــيف الأخبار  
   
الموظف المميــز  
.................................................
 
شكاوى و تظلمات
 
.................................................
اتصل بنا

اتصل بنا

فـلســـــطين
رام الله
شارع: القدس- بالقرب من الهلال الاحمر


تليفون:  0097022972289
facb@facb.gov.ps
follow me on facebook


"ديوان الرقابة يُصدر التقارير الربعية الأول والثاني حول الاستقلال المالي والإداري في عدد من المؤسسات العامة وحول إدارة وتنظيم التأمين الصحي
"
edf40wrjww2News:Body

70 % من مستفيدي خدمات التأمين الصحي هم على نفقة الدولة

بعض المؤسسات العامة والمستقلة أصدرت أنظمة مالية وإدارية بشكل مخالف للقانون الأساسي

أصدر ديوان الرقابة المالية والإدارية التقارير الربعية الأول حول الاستقلال المالي والإداري في عدد من المؤسسات والمؤسسات العامة في فلسطين، والثاني حول إدارة وتنظيم التأمين الصحي في دولة فلسطين، تنفيذاً لنصوص قانون ديوان الرقابة.

يأتي ذلك في اطار مواصلة الديوان أعماله وممارسة صلاحياته واختصاصاته القانونية والرقابية بكافة أنواعها بخطى واثقة ورؤية واضحة، نابعة من الايمان المطلق بأن بناء دولة المؤسسات هو الهدف الأسمى الذي يجب أن تسعى له كافة مستويات القطاع العام.

وقال رئيس ديوان الرقابة المستشار إياد تيّم إن اصدار مثل هذا النوع من التقارير يأتي في إطار ما لمسه الديوان من دعم وتأييد في ممارسة مهامه وواجباته من قبل الرئيس محمود عباس ورئيس مجلس الوزراء رامي الحمد الله، ولما عكسته التقارير الصادرة عن الديوان من أهمية أبرزت دوره الفاعل والأساسي في منظومة حماية المال العام واستكمال بناء المؤسسات، من خلال التأكد من مدى تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة في الجهات الخاضعة والاستخدام الأمثل لمواردها المالية والبشرية.

وأجرى الديوان نشاطه الرقابي حول الاستقلال المالي والإداري في عدد من المؤسسات والمؤسسات العامة في فلسطين وصولاً لإعداد التقرير الربعي المتعلق بالموضوع، والذي بيّن وجود غموض في الرؤيا وتفاوت في مفهوم الاستقلالية بين المؤسسات الدستورية من حيث تبعيتها للنظام المالي وقانون الخدمة المدنية النافذ.

كما بيّن أن بعض المؤسسات الدستورية تخرج من الولاية القانونية للحكومة، على الرغم من أن موازنتها مدرجة ضمن الموزانة العامة للدولة، ولا تعتبر من وحدات الجهاز الإداري التي يشملها الجهاز التنفيذي التابع للحكومة.

وأظهر أيضاً إصدار بعض المؤسسات العامة والمستقلة أنظمة مالية وإدارية وأنظمة مشتريات بشكل مخالف للقانون الأساسي الذي حصر هذه الصلاحية لمجلس الوزراء، مما رتب أثراً مالياً ضخماً على الموازنة العامة.

في سياق آخر، أظهر التقرير الربعي الثاني المتعلق بإدارة وتنظيم التأمين الصحي في دولة فلسطين أهم الملاحظات الجوهرية الخاصة بإدارة وآلية منح التأمين الصحي الحكومي عن العام 2014، حيث خلص الديوان إلى انخفاض نسبة ايراد التأمين الصحي مقارنة بنفقاته، فقد بلغت الإيرادات المتأتية من التأمين الصحي (176,975,799) شيقل وتمثل نسبة 10% فقط من النفقات الفعلية لوزارة الصحة والبالغة (1,716,990,069) شيقل، مما يعطي مؤشراً إلى أن هذه النسبة منخفضة جداً.

كما تبين وجود اختلاف وتضارب بين البيانات المفصح عنها في التقرير السنوي الصادر عن وزارة الصحة للعام 2014، والتقارير الصادرة عن الإدارة العامة للتأمين الصحي لذات العام.

كما تبين وجود فجوة كبيرة بين ايرادات التأمين الصحي وتكاليف العلاج لفئة الاشتراك الجماعي والاختياري، وان أكثر من نصف المستفيدين من خدمات التأمين الصحي هم من فئة العاطلين عن العمل، وأن 70% من مستفيدي خدمات التأمين الصحي هم على نفقة الدولة، وأن أكثر من 50% من نفقات العلاج خارج مراكز وزارة الصحة هي على حساب الدولة.

تاريخ النشر- 14/11/2016

 
         

 

Designed & Developed by IT (Altawil ).All- Copyrights © 2016  State Audit & Administrative Control Bureau (SAACB). Copyrights © 2016. All Rights Reserved