انطلاق أعمال مشروع الخطة الاستراتيجية لديوان الرقابة 2022-2026


باشر ديوان اراقبة المالية والإدارية مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية للديوان 2022-2026، بتوجيهات من رئيس الديوان المستشار إياد تيّم، وذلك بالتعاون مع مبادرة تنمية الانتوساي (IDI. وفي هذا السياق أكد المستشار تيم على ضرورة وصول ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى علاقة مهنية متكاملة مع الأطراف ذات العلاقة، وصولا إلى فهم عالٍ بأهمية العمل الرقابي وتعزيز دور الديوان بصفته الجهاز الأعلى للرقابة في فلسطين. وذلك بالاستناد إلى المبادئ التالية والمستمدة من معايير الانتوساي: المبدأ الأول: حماية وصيانة استقلالية الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة. المبدأ الثاني: تنفيذ مهام الرقابة بما يكفل ان تتم مساءلة الحكومة وهيئات القطاع العام عن ادارتها للموارد المالية واستغلالها. المبدأ الثالث: تمكين القائمين على إدارة المال العام من الاطلاع بمسؤولياتهم في الاستجابة لنتائج الرقابة والتوصيات واتخاذ الإجراءات التصحيحية. المبدأ الرابع: الإبلاغ عن نتائج الرقابة وبالتالي تمكين الجمهور من مساءلة هيئات القطاع الحكومي والقطاع العام. المبدأ الخامس: التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة. ويتطلع ديوان الرقابة إلى المساهمة الفاعلة في إعداد الخطة الاستراتيجية من جميع الأطراف بما في ذلك المواطنين، ووسائل الاعلام، ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات الخاضعة لرقابة الديوان، وجميع مكونات المجتمع الفلسطيني، بما يساهم في تعزيز مساءلة وشفافية ونزاهة هيئات القطاع الحكومي والقطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني.


تاريخ النشر: 2/11/2021 8:22:56 AM

قائمة الأخـبار الرئيســــية - ديوان الرقابة

حول ديوان الرقابة

يهدف الديوان الى ضمان سلامة العمل والاستقرار المالي والإداري في دولة فلسطين بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وكشف أوجه كافة أشكال الانحراف المالي والإداري بما فيها حالات استغلال الوظيفة العامة ويهدف أيضا الى التأكد من أن الأداء العام في فلسطين يتفق مع أحكام القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة وفي حدودها وانه يمارس باقتصاد وكفاءة وفاعلية.