اللجنة الوطنية للإصلاح الإداري تعقد اجتماعاً مع مؤسسات المجتمع المدني والمانحين


عقدت اللجنة الوطنية للإصلاح الإداري، يوم الخميس 8.12.2022 ، اجتماعا مع اللجنة المساندة لها وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وممثلي الجهات المانحة وعدد من المؤسسات الدولية، وذلك في حرم المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة.

جاذ ذلك لمناقشة مواضيع تتعلق بأدوات وأساليب الإصلاحات الإدارية في كافة قطاعات الدولة (مدني، أمني وعسكري، خاص، أهلي، مجتمع مدني، أكاديمي).

يذكر أن سيادة الرئيس محمود عباس أصدر العام الماضي، مرسوماً رئاسياً بتشكيل اللجنة برئاسة المستشار القانوني لرئيس الدولة، فيما تضم في عضويتها: أمين عام مجلس الوزراء، ورئيس ديوان الموظفين العام، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، ورئيس هيئة التقاعد العام، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، ووزير العدل، وممثلا عن الصندوق القومي، وممثلا عن وزارة المالية، وممثلا عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وممثلا عن جهاز المخابرات العامة.

وتتولى هذه اللجنة، دراسة القوانين والأنظمة والهيكليات التي يستند إليها البناء المؤسسي في الدولة، وكل ما يتعلق بالوظيفة العمومية لجهة إصلاحها وتطويرها وترشيق هيكلياتها وترشيد نفقاتها وتحسين أدائها، وضبط العلاقة الوظيفية والبنيوية ما بينها وبين المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.




 


تاريخ النشر: 12/11/2022 9:26:37 AM

قائمة الأخـبار الرئيســــية - ديوان الرقابة

حول ديوان الرقابة

يهدف الديوان الى ضمان سلامة العمل والاستقرار المالي والإداري في دولة فلسطين بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وكشف أوجه كافة أشكال الانحراف المالي والإداري بما فيها حالات استغلال الوظيفة العامة ويهدف أيضا الى التأكد من أن الأداء العام في فلسطين يتفق مع أحكام القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة وفي حدودها وانه يمارس باقتصاد وكفاءة وفاعلية.