ديوان الرقابة المالية يشارك في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الأرابوساي



شارك ديوان الرقابة المالية والإدارية ممثلا برئيس الديوان معالي الأستاذة أمل فرج، والوفد المرافق لها المكون من الأساتذة يوسف حنتش رئيس وحدة التدريب والتطوير، ومجدي ميتاني مدير عام الإدارة العامة للرقابة على البنية التحتية، ومحمد مناصرة مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية، في أعمال الجمعية العامة الخامسة عشرة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأرابوساي، والذي انطلق يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بحضور ومشاركة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء في المنظمة، وعدد من رؤساء وممثلي الأجهزة النظيرة الأعضاء في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة.


وتناولت الجمعية العامة في يومها الأول عدداً من الموضوعات والتقارير المدرجة على جدول أعمالها والتصويت حيالها، أبرزها تقرير رئيس المجلس التنفيذي حول أنشطة المنظمة ومتابعة الخطة الاستراتيجية وبرامج العمل منذ الدورة السابقة للجمعية العامة، وتقرير الأمانة العامة للمنظمة، واستعراض المخطط الاستراتيجي للمنظمة للفترة (2023-2028م)، وإقرار برامج عمل المنظمة.

 كما تم التصويت على انتخاب الأعضاء الذين سينضمون للمجلس التنفيذي في تشكيله الجديد ابتداءً من الاجتماع السبعين للمجلس الذي سيُعقد عقب اختتام الجمعية العامة، حيث يُنتظر أن تُختتم أعمال هذه الدورة من الجمعية بجملة من التوصيات والقرارات التي من شأنها أن تدعم العمل المشترك بين الأجهزة الأعضاء بالمنظمة، وتعزز من كفاءة أداء تلك الأجهزة في تنفيذ أعمال المراجعة المناطة بها.

وفي سياقٍ متصل، عقد اليوم الأربعاء الندوة الفنية المصاحبة للجمعية العامة التي ستستعرض تجارب الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في مجال بناء القدرات، وتُناقش التوجهات الاستراتيجية لبناء قدرات منسوبي الأجهزة العليا للرقابة المالية في الدول العربية، وقياس الأثر من البرامج التدريبية، وذلك من خلال الأوراق العلمية التي سيُقدِّمها عدد من الخبراء المتحدثين في الجلسات الحوارية للندوة ومنها تجربة ديوان الرقابة المالية والإدارية في دولة فلسطين.




تاريخ النشر: 12/4/2025 8:23:42 AM

قائمة الأخـبار الرئيســــية - ديوان الرقابة

حول ديوان الرقابة

يهدف الديوان الى ضمان سلامة العمل والاستقرار المالي والإداري في دولة فلسطين بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وكشف أوجه كافة أشكال الانحراف المالي والإداري بما فيها حالات استغلال الوظيفة العامة ويهدف أيضا الى التأكد من أن الأداء العام في فلسطين يتفق مع أحكام القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة وفي حدودها وانه يمارس باقتصاد وكفاءة وفاعلية.