ISSAI عمل الديوان على إتباع منهجية محدثة مستندة للمعايير المهنية بالمجال وتحديدا معايير الصادره عن منظمة الانتوساي وهي منهجية عمل محدثة بحيث تعتبر المهمة الرقابية عامل الاتصال الأكثر أهمية وفاعلية في تحديد العلاقة ا بين الديوان والجهات الإدارية.

لقد حرص الديوان على تطوير علاقة تمتاز بالمهنية والشفافية والوضوح مع الجهات الإدارية بما يخدم جودة المنتج الرقابي ويسهم في تحقيق الهدف الأسمى وهو الحفاظ على المال العام حيث يسعى الديوان للتحسين والتطوير المستمر بمستوى الأداء مستند بذلك إلى الخبرات المتراكمة للديوان علاوة على الالتزام بالتطور نحو الأفضل وبما يتوافق مع معايير الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأنتوساي) ومعايير التدقيق الدولية وقد ارتأى الديوان أن يطور ويوثق منهجية عمل مهنية في العلاقة مع الجهات الإدارية لإنجاز العمل الرقابي وفق أفضل المعايير ويقوم الديوان بالتعريف بمنهجية العمل ونشرها لكل الأطراف حيث تكون متاحة للجميع للتعرف عيها بهدف الوصول إلى منتج رقابي ذات جودة عالية .

قام الديوان بإتباع منهجية محدثة لانجاز التقرير الرقابي مروراً بمراحل مترابطة من الناحية المهنية والزمنية تقوم على إجراءات رقابية يعمل بموجبها الديوان وهي:

أولاً : كتاب التكليف " الاتفاق على شروط المهمة الرقابية

يعتبر كتاب التكليف /الاتفاق على شروط المهام الرقابية وهو يعتبر المرجعية لشروط المهمة الرقابية وموضحا لمفهوم الاستقلالية والسرية ، ونجد أن كتاب التكليف يهدف الى:

• - تحديد المهمة الرقابية وبدايتها وتحديد السنة المالية التي سيتم إجراء الرقابة والتدقيق عليها.
• - تحديد هدف المهمة الرقابية.
• - تحديد القوانين والتعليمات والأنظمة واللوائح التي يستند إليها الديوان في الرقابة والتدقيق .
• - تحديد المعايير الرقابية التي يستند عليها الديوان في عمله الرقابي
• - إناطة مسؤولية إعداد البيانات المالية إلى الجهات الإدارية التي تظهر بصورة عادلة أداء المؤسسة.
• - إناطة مسؤولية إصدار التقرير إلى ديوان الرقابة ومن ثم تزويد الجهة الإدارية به.
• - معرفة الجهة الإدارية بشروط المهمة الرقابية مما يلزمها التوقيع على كتاب التكليف بهدف تقييم أداء المؤسسة بشفافية.

ثانياً: تنفيذ مهام الرقابة والتدقيق
مراحل التنفيذ تقوم على تطبيق المعايير المهنية بالمجال من خلال :

• - التخطيط للمهمة الرقابية بحيث يتم البدء بالفهم الجيد للبيئة التي تعمل بها الجهة الخاضعة وتحديد المخاطر بها ومن تم تحديد الإطار الزمني والموارد اللازمة للتنفيذ.
• - مرحلة التنفيذ الميداني من خلال تنفيذ ومتابعة وإشراف لتنفيذ للخطة المعتمدة.
• - مرحلة اعداد التقرير الرقابي وهو صلة الوصل ما بين الديوان والجهة المدقق عليها.

ثالثاً :شكل التقرير الرقابي ويشمل
أ. رسالة الإدارة ( التقرير الأولي ) بناء على نتائج الفحص والمراقبة والمتابعة يصدر الديوان رسالة الإدارة (التقرير الأولي ) والتي تتضمن :

• - ملاحظات الديوان.
• - الآثار المترتبة على كل ملاحظة.
• - التوصية لمعالجة هذه الملاحظة .
• - يتبع هذه الرسالة مناقشة مبدئية لما ورد في التقرير في مقر الديوان ومن ثم مراسلة الجهة المسئولة للرد على ما ورد في رسالة الإدارة بشكل خطي وخلال مدة قانونية مدتها شهر.

ب- المنتج الرقابي النهائي و(إبداء الرأي)
تقوم الجهة بالرد على التقرير الأولي خلال شهر او انها لم ترد بالتالي الإقرار بما ورد فيه بحيث يكون وضع التقرير النهائي كما يلي :

• - يعتبر التقرير الأولي تقريراً نهائيا اذا لم يرد رد الجهة خلال شهر.
• - في حالة الرد على التقرير يتم مراجعة الرد ويتم تعديل أيه ملاحظة إذا اقتضى الحال مثل تقديم الجهة بيانات او نواقص لم تكن متوفرة خلال فترة التدقيق ولا يتم التعديل عند توفر قناعة تامة لدى الديوان بصحة ودقة الملاحظة ولا يتم القناعة بالرد الا اذا تطلب الامر او ان هناك قرائن وبينات دالة ومقنعة للديوان.
• - يصدر التقرير بصورته النهائية الى الجهة ويصبح من وثائق الديوان الرسمية وعلى الجهة تنفيذ توصيات الديوان الوارده بالتقرير.
• - بعد فترة كافية من الزمن يقوم الديوان بمتابعة مدى تنفيذ التوصيات الجوهرية للتحقق من مدى التزام الجهة الخاضعة بتصويب الخلل والملاحظات.

في حالة تدقيق البيانات المالية يتطلب إبداء رأي مهني حول البيانات المالية فيما إذا ما كانت متطابقة مع المعايير المهنية ومعايير المحاسبة الدولية.

ثالثاً: التقارير الربعية والسنوية والخاصة
يصدر الديوان بموجب القانون تقارير ربعية وتقرير سنوي بنهاية العام ويصدر تقارير خاصة عند الاقتضاء ويتم تزويد السيد رئيس دولة فلسطين ، والمجلس التشريعي ، ومجلس الوزراء بالتقرير الرقابي وفق النتائج بما ينسجم مع القانون.
يحرص الديوان على تطوير علاقته مع كافة الأطراف ذات العلاقة ويقوم بنشر تقارير الخاصة او الربعية وتقريره السنوي على صفحته الالكترونية لتمتاز علاقته مع الجمهور والجهات الإدارية وكل الأطراف ذات العلاقة بالمهنية والشفافية والوضوح بما يخدم جودة أعمال الديوان ومخرجاته الرقابية.